طبيعة العلاقة
تعمل خيال وسيطًا تقنيًا يمكّن المشتري والبائع من التعاقد المباشر على خدمة محددة النطاق. العقد ينعقد بين المشتري والبائع، والمنصة ليست مقدّم الخدمة ولا مشتريها ولا كفيلًا لأدائها.
البائع متعاقد مستقل، ولا تنشأ بينه وبين المنصة علاقة عمل. خيال منصة مستقلة تمامًا: لا تسجيل دخول موحّد، ولا ربط حسابات، ولا استيراد أو مزامنة بيانات من أي منصة أخرى.
الأهلية والحساب
- يشترط لاستخدام المنصة بلوغ 18 عامًا فأكثر، ويُعد استخدامها إقرارًا من المستخدم ببلوغه هذه السن. لا تُجري المنصة اليوم تحققًا آليًا من العمر عند إنشاء الحساب.
- الدخول برقم جوال سعودي وكلمة مرور لمرة واحدة من ستة أرقام. لا توجد كلمات مرور دائمة.
- صلاحية الرمز خمس دقائق، وعدد المحاولات خمس، ولا تتاح إعادة الإرسال قبل ستين ثانية.
- المستخدم مسؤول عن كل نشاط يجري عبر جلسته وعن حماية الوصول إلى جهازه ورقمه.
- للمنصة إيقاف حساب أو تعليقه عند مخالفة هذه الشروط أو عند اشتباه معقول في إساءة الاستخدام.
عند طلب الدخول أو التسجيل قد ترسل خيال رمز تحقق أمنيًا إلى رقم الجوال الذي أدخله المستخدم عبر مزود الرسائل النصية «رسائلنا» (OurSMS) وباسم المرسل المسجل لدى المزود. الرسالة معاملاتية وليست تسويقية، وصلاحية الرمز خمس دقائق. قبول المزود لطلب الإرسال لا يضمن وصول الرسالة أو توقيته، ويظل المستخدم مسؤولًا عن صحة الرقم وحماية جهازه ورمزه.
الكتالوج والخدمات
تُنشر الخدمة بعد مراجعة بشرية لأهلية البائع ووثيقته ومحتوى العرض. المراجعة إجراء أهلية وامتثال وليست ضمانًا لجودة التنفيذ.
لكل خدمة نطاق معلن ومخرجات وتسليمات واستثناءات ومدة تنفيذ. النطاق المعلن وقت إنشاء الطلب هو المرجع عند أي خلاف، وتُحفظ نسخة منه مع الطلب.
تُستبعد من المنصة صراحةً الخدمات القانونية والمحاسبية والطبية والمالية والخدمات الأكاديمية المخالفة؛ لا يجوز عرضها ولا طلبها.
السعر والعملة
- العملة الريال السعودي حصرًا، وتُحسب المبالغ بوحدة الهللة كأعداد صحيحة.
- يرى المشتري سعرًا نهائيًا واحدًا؛ لا يُضاف عليه رسم منصة ولا عمولة ولا رسم معالجة.
- عمولة المنصة 15% تُخصم من البائع وحده وتُحسب بالهللة بالتدوير لأسفل.
تلتزم المنصة بتوضيح السعر المعلن ونسبة العمولة ومستحق البائع بشفافية تامة وفق السياسات المعتمدة.
تخضع المعاملات الضريبية والفوترة للأنظمة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
الدفع
- لا تحوز خيال أموال المستخدمين ولا تحتفظ لهم بأي مبلغ داخل المنصة بأي صورة.
- لا تمر بيانات البطاقة عبر خوادم المنصة بأي حال.
- يتم تحصيل المدفوعات المؤهلة لدى مزوّد دفع مرخّص من البنك المركزي السعودي عبر صفحة فوترة مشفرة ومستضافة لديه.
يخضع مسار الدفع الحي لضوابط الأمان المعتمدة، ولا تدّعي هذه الشروط حيازة أموال أو وساطة ائتمانية خارج نطاق المزود المرخص.
دورة الطلب
- إنشاء الطلب: خدمة واحدة وباقة واحدة وإضافات اختيارية، مع حفظ نسخة ثابتة من النطاق والسعر والسياسات.
- التمويل: لا يبدأ التنفيذ قبل تأكيد تمويل الطلب واكتمال الدفع المعتمد لدى المزود.
- التنفيذ: يعمل البائع داخل النطاق المحفوظ، ويتواصل الطرفان عبر مساحة العمل.
- التسليم: تسليم مخرجات الطلب نصيًا ومباشرًا داخل مساحة العمل.
- المراجعة: للمشتري طلب مراجعة داخل النطاق المعلن مع بيان السبب.
- القبول والإكمال: يقبل المشتري التسليم فيُغلق الطلب مكتملًا.
مساحة العمل وحدود المحتوى
مساحة العمل نصية فقط، وحدودها: الرسالة حتى 2000 حرف، والتسليم حتى 2000 حرف، وسبب المراجعة حتى 1000 حرف، وبيان النزاع حتى 2000 حرف، ونص المراجعة حتى 2000 حرف.
يُمنع داخل مساحة العمل نشر معلومات الاتصال والروابط الخارجية وأي محتوى يخص خدمة محظورة، كما يُمنع الالتفاف على المنصة بنقل التعامل أو الدفع خارجها.
النزاع
يُرفع النزاع من داخل الطلب ببيان مكتوب. يراجع فريق الإشراف الوقائع المسجَّلة ويصدر قرارًا بأحد أربعة مخرجات: استئناف التنفيذ، أو قبول التسليم، أو استرداد، أو إلغاء.
يبتّ الإشراف في النزاع خلال عشرة أيام عمل من رفعه مكتملًا. وللطرف غير الراضي عن القرار تقديم تظلّم واحد خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه، ببيان مكتوب يذكر ما فات الإشراف من وقائع مسجَّلة؛ ويُبتّ في التظلّم خلال عشرة أيام عمل ويكون قرارًا نهائيًا داخل المنصة.
وقرار الإشراف قرار تشغيلي داخلي لا يمس حق أي طرف في اللجوء إلى الجهة القضائية أو الرقابية المختصة، ولا يُشترط استنفاده ولا استنفاد التظلّم قبل ذلك اللجوء.
المراجعات والتقييم
تُتاح المراجعة للمشتري بعد اكتمال الطلب، وتمر على الإشراف قبل نشرها. المراجعة رأي كاتبها ولا تعبّر عن رأي المنصة.
يُمنع التلاعب بالتقييم عبر المراجعات المتبادلة أو الحسابات الوهمية أو الضغط على المشتري لتغيير تقييمه.
الملكية الفكرية
تنتقل الحقوق في مخرجات الطلب إلى المشتري وفق جدول حقوق الملكية الفكرية المحفوظ مع الطلب وبعد اكتماله، وتُستثنى المواد السابقة المملوكة للبائع أو المرخَّصة له من الغير ويُمنح فيها المشتري ترخيص استخدام في حدود المخرَج.
تظل حقوق خيال في علامتها التجارية وواجهتها ومحتواها الخاص مملوكة لها، ولا يمنح استخدام المنصة أي ترخيص فيها.
الاستخدام المقبول
- يُمنع الدخول غير المشروع إلى الأنظمة أو محاولة تجاوز ضوابط الوصول دون إذن مكتوب.
- يُمنع الاحتيال وانتحال الصفة وتقديم بيانات أهلية أو وثائق غير صحيحة.
- يُمنع نشر محتوى مخالف للأنظمة السعودية أو الآداب العامة، وتُمنع الإساءة إلى المستخدمين.
- يُمنع الاستخدام الآلي المكثّف أو استخراج البيانات بما يخل بتشغيل المنصة.
يسري على ذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والمخالفة تعرّض صاحبها لإيقاف الحساب ولا تمنع المنصة من إبلاغ الجهات المختصة عند وجوب ذلك.
حدود المسؤولية
تقدَّم المنصة بحالتها المتاحة ولا تضمن عدم انقطاع الخدمة ولا خلوّها من الأخطاء التقنية. وليست المنصة طرفًا في العقد بين المشتري والبائع، ولا تضمن جودة التنفيذ ولا صحة ما يقدمه أي طرف من معلومات.
لا يُقيَّد ولا يُستبعد ما لا يجيز النظام السعودي تقييده أو استبعاده، ومنه الغش والخطأ الجسيم والحقوق المقررة للمستهلك.
أحكام عامة
- اللغة الحاكمة: النص العربي هو المرجع عند أي اختلاف مع ترجمة.
- التسلسل عند التعارض: تُقدَّم اتفاقية البائع في العلاقة مع البائع، وسياسة الإلغاء والاسترداد في مسائل المبالغ، وسياسة الخصوصية في مسائل البيانات الشخصية، وتحكم هذه الشروط ما عدا ذلك.
- قابلية الفصل: بطلان بند أو عدم نفاذه لا يمس بقية البنود.
- حظر التنازل: لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه أو التزاماته دون موافقة كتابية من المنصة.
- القوة القاهرة: لا يُسأل طرف عن تأخر أو إخلال سببه حدث خارج عن إرادته لا يمكن دفعه، مع إخطار الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن.
- التسامح لا يُسقط الحق: عدم استعمال المنصة لحق مقرر لها لا يُعد تنازلًا عنه.
النشر على المنصة هو القناة الحاكمة لإشعار تعديلات الشروط. قد تُستخدم الرسائل النصية لرموز التحقق الأمنية فقط؛ ولا تُستخدم لإشعارات تعديل الشروط أو التسويق، والبريد الخارجي غير مفعّل.
النظام الواجب التطبيق والاختصاص
تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وينعقد الاختصاص للجهات القضائية السعودية المختصة، دون إخلال بحق المستهلك في اللجوء إلى الجهات الرقابية المختصة.