الإطار النظامي وحالة الاعتماد
تستند هذه السياسة إلى نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية ولائحة نقل البيانات الشخصية خارج حدود المملكة. الجهة المشرفة هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
لم يُعتمد بعد سجل أنشطة المعالجة، ولم يُحسم وجوب تقييم أثر حماية البيانات ولا نطاقه، ولم يُعتمد الأساس النظامي لأي معالجة من مستشار مرخّص. لا تدّعي هذه السياسة امتثالًا مكتملًا.
وتوجب المادة (12) من النظام إتاحة سياسة الخصوصية لصاحب البيانات قبل جمع بياناته؛ ومواضع الإتاحة المعتمدة داخل رحلات الجمع بانتظار اعتماد المالك.
البيانات التي تُعالَج
- هوية الحساب: رقم الجوال السعودي يُحفظ مشفَّرًا مع بصمة مشتقة وآخر أربعة أرقام للعرض، واسم العرض، وحالة الحساب.
- المصادقة والسياق الأمني: بصمات مشتقة لرمز الدخول والجلسة ورمز مقاومة التزوير وعنوان الشبكة ومعرّف المتصفح، وعدّادات المحاولات وتواريخ الانتهاء.
- أهلية البائع: إقرار الأهلية والعمر، ونوع الوثيقة ومرجعها مشفَّرًا مع آخر أربعة أرقام، وقرار المراجعة وسببه.
- الطلب: معرّفا المشتري والبائع، والمتطلبات، ونسخة ثابتة من النطاق والسعر والسياسات، والحالات وتواريخها.
- مساحة العمل: الرسائل النصية والتسليم النصي وأسباب المراجعة وبيانات النزاع.
- المراجعات والإشراف والسجلات المالية المحلية وسجلات التدقيق ومنع التكرار ومقاومة الإساءة.
- قياس النية: بصمة مشتقة لرمز المتصفح، وإصدارا الموافقة والغرض، وحقول حملة مقيّدة، وأحداث اهتمام.
- طلبات الخصوصية وسجلات التشغيل التقنية المنقّحة.
- أدوار الموظفين: معرّف المستخدم والدور وتواريخ المنح والسحب، لفصل الواجبات والمساءلة.
- النسخ الاحتياطية لقاعدة البيانات، وترث أعلى تصنيف لما تتضمنه.
لا تُعالَج ولا تُخزَّن اليوم: بيانات البطاقات، ولا نسخ الوثائق أو أي ملفات مرفوعة (رفع الملفات معطَّل ويبقى حقله في المخطط بلا تخزين)، ولا رمز الدخول أو رمز الجلسة بصيغتهما الأصلية، ولا رقم الجوال كاملًا داخل السجلات. أي تغيير في ذلك يُعلن في هذه السياسة قبل سريانه.
الأغراض والأساس النظامي
الأغراض المعلنة: إنشاء الحساب والمصادقة، وعرض الكتالوج، وإنشاء الطلبات وتنفيذها، وحل النزاعات، والإشراف على المحتوى، وأمن المنصة ومنع الإساءة، وقياس الطلب بالموافقة، والوفاء بالالتزامات النظامية.
الأساس النظامي لكل غرض بانتظار اعتماد مختص خصوصية. لا تدّعي هذه السياسة أن أساسًا نظاميًا معيّنًا قد اعتُمد لأي معالجة.
قياس النية وحده يقوم على موافقة صريحة ومنفصلة وقابلة للسحب في أي وقت. سحب الموافقة يوقف التسجيل ويمسح ملف تعريف الارتباط الخاص به.
الاستضافة والنقل خارج حدود المملكة
لا تُصرّح هذه السياسة بموقع استضافة ولا بإقليم تخزين ولا بأي شهادة اعتماد، لأن ذلك غير مثبت بعد. ادعاء إقامة بيانات غير مثبت إفصاح كاذب، ولا يُكتب.
عند وجود أي نقل للبيانات خارج حدود المملكة يخضع النقل لضوابط لائحة نقل البيانات الشخصية خارج حدود المملكة: إما إلى دولة صدر لها قرار مستوى حماية كافٍ من الجهة المختصة، وإما بضمانات مناسبة مع تقييم مخاطر النقل حيث تشترطه اللائحة.
الاحتفاظ والإتلاف
لم تُعتمد مدة احتفاظ نظامية واحدة حتى اليوم، ولا تعمل مهام مسح إنتاجية.
الموجود اليوم ضوابط صلاحية وظيفية لا مدد احتفاظ نظامية: انتهاء رمز الدخول بعد خمس دقائق، وانتهاء الجلسة الافتراضي بعد سبعة أيام، وانتهاء ملف قياس النية بعد 180 يومًا، وانتهاء سجل منع التكرار بعد 24 ساعة. انتهاء الصلاحية لا يعني حذف السجل تلقائيًا.
حقوق صاحب البيانات
تقرر المادة (4) من نظام حماية البيانات الشخصية خمسة حقوق لصاحب البيانات، ويضاف إليها بموجب المادة (5) حق الرجوع عن الموافقة في أي وقت كلما كانت الموافقة هي أساس المعالجة.
- العلم بالأساس النظامي لجمع بياناتك وغرضه.
- الوصول إلى بياناتك الشخصية لدى المتحكم.
- الحصول على بياناتك بصيغة واضحة ومقروءة.
- طلب تصحيح بياناتك أو استكمالها أو تحديثها.
- طلب إتلاف بياناتك التي لم تعد لازمة، مع مراعاة ما يوجب النظام حفظه.
- الرجوع عن الموافقة في أي وقت، دون أن يمس ذلك مشروعية ما تمّ قبل الرجوع.
توجب المادة (3) من اللائحة التنفيذية الرد على طلب صاحب البيانات خلال ثلاثين يومًا، قابلة للتمديد ثلاثين يومًا أخرى بمبرّر وبإشعار مسبق.
سير عمل استقبال الطلب وتتبعه قائم في المنصة، لكن تصدير البيانات عملية محاكاة يشغّلها موظف وتُوسَم في السجل بأنها اصطناعية وغير حية، وتنفيذ الإتلاف غير مبنيّ بعد، ولم تُختبر الاستجابة عبر النسخ الاحتياطية. لا تدّعي هذه السياسة قدرة تنفيذية لم تُبنَ.
إن لم يُعالَج طلبك على نحو مُرضٍ، لك التقدم بشكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
أمن البيانات
- تخزين رقم الجوال مشفَّرًا، مع بصمة مشتقة للبحث وآخر أربعة أرقام للعرض.
- تخزين رمز الدخول ورمز الجلسة كبصمات مشتقة لا كقيم أصلية.
- ملف جلسة مقصور على المضيف وغير متاح لبرمجة المتصفح، وبعلامة نقل آمن في بيئة الإنتاج.
- حماية العمليات برمز مقاومة تزوير، وحدود معدّل على الرقم وعنوان الشبكة.
- منع تسجيل رمز الدخول أو رمز الجلسة أو رقم الجوال الكامل أو مرجع الوثيقة أو أي بيانات دفع.
- فصل الصلاحيات بالأدوار، وسجل تدقيق للعمليات الحساسة.
لا تدّعي هذه السياسة أي شهادة أمنية أو تدقيق مستقل أو موقع مركز بيانات أو مستوى توافر متعاقد عليه.
الإخطار بحوادث تسرب البيانات
توجب المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية إخطار الجهة المختصة خلال 72 ساعة من العلم بحادثة تسرب أو إفشاء أو وصول غير مشروع للبيانات الشخصية، وإشعار أصحاب البيانات المتأثرين دون تأخير غير مبرَّر متى ترتب على الحادثة ضرر لهم.
مهلة الفرز الداخلي في المنصة — وهي غير مهلة الإخطار النظامية — لم تُعتمد بعد كرقم. غياب المهلة الداخلية لا يعلّق الواجب النظامي.
من هم دون الثامنة عشرة
المنصة غير موجَّهة لمن هم دون 18 عامًا، ويُعد استخدامها إقرارًا من المستخدم ببلوغه هذه السن. ومتى تبيّن أن حسابًا يخص قاصرًا يُغلق الحساب وتتوقف المعالجة.
لا تُجري المنصة اليوم تحققًا آليًا من العمر عند إنشاء الحساب؛ التسجيل برقم جوال ورمز تحقق فقط، والإقرار العمري المسجَّل في مسار تأهيل البائع وحده. ولم يُعتمد بعد إجراء التصرف في بيانات القاصر، والأصل أن معالجتها تستلزم موافقة وليّ أمره أو من يقوم مقامه بحسب الحال.