الحالة التشغيلية — تُقرأ أولًا
مسار التحصيل الحي غير مفعّل في الإصدار المنشور من المنصة، ولم تُنفَّذ عملية استرداد أو إلغاء تمويل أو تسوية حقيقية حتى تاريخه.
ولا توجد اليوم في المنتج قدرة استرداد ولا قدرة إلغاء لطلب مموَّل. الأمر ليس تأجيلًا إجرائيًا: التطبيق يرفض مخرجَي «استرداد» و«إلغاء» لأي طلب مرتبط بمسار دفع حي، وقاعدة البيانات نفسها تمنع الانتقال إلى حالتَي «بانتظار الاسترداد» و«مُسترد» لمثل ذلك الطلب.
كل ما ينشئه النظام اليوم من حالات مالية موسوم داخليًا بأنه محاكاة محلية ولا يخصم مالًا. ولا يُقرأ أي بند هنا على أنه إقرار بأن مبلغًا قد خُصم أو احتُجز أو رُدَّ.
شرط سبق على أي تحصيل حي
لا يجوز فتح التحصيل الحي قبل توفّر مسار استرداد فعلي قابل للتنفيذ داخل المنصة. الحالة التي تجمع تحصيلًا حيًّا وسياسةً تَعِد باسترداد ومنتجًا يمنعه حالةٌ غير مقبولة، ويُقرأ هذا البند شرطًا واقفًا على ما بعده.
طبيعة الخدمات وحق العدول
الخدمات المعروضة خدمات رقمية محددة النطاق تُنفَّذ لطلب المشتري وتبدأ بمتطلبات يقدمها هو.
تقرر المادة (13) من نظام التجارة الإلكترونية للمستهلك حق العدول خلال سبعة أيام، وفي الخدمات تُحسب هذه المدة من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة لا من تاريخ التسليم. وتورد المادة نفسها حالات يسقط فيها الحق، منها ما استفاد المستهلك من الخدمة فيه، مع إجازة أن تضيف اللائحة التنفيذية حالات أخرى.
- قبل بدء التنفيذ: يبقى حق العدول قائمًا في مدته.
- بعد بدء التنفيذ والاستفادة من الخدمة: يسقط حق العدول التلقائي.
لا تَعِد هذه السياسة بعدول مطلق بعد بدء التنفيذ، ولا تسقط في المقابل أي حق يقرره النظام للمستهلك ولا يجوز الاتفاق على خلافه.
ما يمكن للمشتري فعله اليوم
الأسماء أدناه هي أسماء حالات الطلب في العقد، لا نصوص الواجهة. تعرض الواجهة الحالة مقرونةً بمؤهِّل مسار التمويل — فحالة «بانتظار الدفع» تظهر اليوم «التمويل مقفل» لأن المسار الحي غير مفعّل، وتظهر «بانتظار التمويل المحاكى» في المحاكاة المحلية.
- بانتظار الدفع: للمشتري إلغاء الطلب بنفسه دون أي التزام مالي ودون رسم.
- مموَّل: لا زر إلغاء للمشتري ولا للبائع؛ المسار الوحيد هو فتح نزاع.
- قيد التنفيذ: لا إلغاء؛ المسار المتاح طلب مراجعة داخل النطاق المعلن أو فتح نزاع.
- مُسلَّم: قبول التسليم، أو طلب مراجعة ضمن المراجعات المشمولة، أو فتح نزاع.
- مكتمل: لا مسار إلغاء.
لا يوجد في المنتج اليوم إلغاء باتفاق ودّي بعد بدء التنفيذ، ولا إلغاء تلقائي عند تخلّف البائع عن البدء في المدة المعلنة، ولا مؤقّت يرصد ذلك. هذه فجوات معلنة لا خصائص مؤجَّلة.
وأثر ذلك أن الطلب المموَّل الذي لم يبدأ تنفيذه لا يجد اليوم مسارًا داخل المنصة يمكّن المشتري من استعمال حق العدول استعمالًا مباشرًا؛ يبقى أمامه فتح نزاع ثم اللجوء إلى وزارة التجارة. هذا قصور في المنتج تعترف به هذه السياسة ولا تخفيه.
النزاع وأثره
- استئناف التنفيذ: يعود الطلب إلى التنفيذ ولا يترتب أثر مالي — متاح.
- قبول التسليم: يُعد التسليم مقبولًا ويُكمَل الطلب ولا ينشأ استرداد — متاح.
- استرداد: يُردّ المبلغ كليًا أو جزئيًا بحسب ما نُفِّذ — مقفول لأي طلب مرتبط بمسار دفع حي.
- إلغاء: يُنهى الطلب دون إكمال مع تسوية ما نُفِّذ إن وُجد — مقفول للسبب نفسه.
معايير الترجيح: النطاق المعلن المحفوظ مع الطلب، والتسليم المسجَّل، وسجل مساحة العمل، والتزام كل طرف بالمدد.
للمنصة مصلحة مالية في الطلب بمقدار عمولتها، ولم تُعتمد بعد مهلة للبت في النزاع ولا مسار تظلّم داخلي. وقرار الإشراف قرار تشغيلي داخلي لا يمس حق أي طرف في اللجوء إلى الجهة القضائية أو الرقابية المختصة، ولا يُشترط استنفاده قبل ذلك اللجوء.
آلية تنفيذ الاسترداد متى صار ممكنًا
- يُردّ المبلغ إلى وسيلة الدفع نفسها التي تم بها الدفع.
- لا يُردّ المبلغ رصيدًا داخليًا ولا نقاطًا؛ خيال لا تحوز أموال المستخدمين ولا تحتفظ لهم بأي مبلغ داخل المنصة.
مدة وصول المبلغ تتبع مزوّد الدفع والبنك المُصدِر، ولم تُفعَّل قدرة الاسترداد لدى أي مزوّد. لا يُقدَّم هنا وعدٌ بمدة تنفيذ لعملية غير مبنية.
مدة تنفيذ الخدمة وأثر التأخير
- لكل خدمة مدة تنفيذ معلنة تُحفظ مع الطلب.
- تجاوز المدة المعلنة سبب مشروع لفتح نزاع.
لا يوجد اليوم في المنتج مؤقّت يرصد التجاوز تلقائيًا ولا أثر آلي يترتب عليه؛ الرصد بفعل المشتري.
حالات لا يُقبل فيها الاسترداد
- اكتمال الطلب وقبول المشتري للتسليم صراحةً، ما لم يثبت غش أو عيب جوهري.
- طلب مبني على خدمة محظورة على المنصة أو على تعامل تم خارجها.
- تعذّر التنفيذ بسبب امتناع المشتري عن تقديم المتطلبات اللازمة بعد تنبيهه.
- إساءة استخدام حق الاسترداد على نحو متكرر ومثبت.
ولا يُفسَّر أي بند من هذا القسم على أنه إسقاط لحق مقرر للمستهلك في النظام لا يجوز الاتفاق على خلافه.
الشكاوى
للمستهلك في كل الأحوال حق التقدم بشكوى إلى وزارة التجارة عبر قنواتها الرسمية، ولا يتوقف ذلك على استنفاد أي مسار داخلي.